تحديث: عاد البرلمان الإيرلندي للانعقاد في ١٧ سبتمبر. وخلال العطلة الصيفية، أعلنت سلوفينيا وإسبانيا وبلجيكا وحتى هولندا عن فرض قيود تجارية على بضائع المستوطنات الإسرائيلية. لقد حان وقت هذا القرار.

لنضغط معاً من أجل قانون إيرلندي قوي، بدون أي تجارة في منتجات أو خدمات تُسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية!

-------

أمام إيرلندا فرصة تاريخية لمواجهة الإحتلال الإسرائيلي، والعالم يراقب.

يقترب البرلمان الإيرلندي من تمرير قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. لكن أصواتاً نافذة تحاول عرقلة ذلك. فقد غرّد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مهدداً إيرلندا بضرورة "الاستفاقة"، ويمكن فقط أن نتخيل ما تقوله واشنطن خلف الأبواب المغلقة. لهذا السبب من المهم جداً أن نرفع أصواتنا الآن.

إذا التفّ الناس حول العالم ووقفوا بجانب الحكومة الإيرلندية اليوم، يمكننا أن نُحدث فرقاً كبيراً. سنسلّم هذه العريضة مباشرة إلى البرلمان الإيرلندي في اللحظات الحاسمة قبل التصويت على هذا القرار.

أضيفوا أسماءكم الآن. وطالبوا الحكومة الإيرلندية بتمرير قانون الأراضي المحتلة الذي يفرض قيوداً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

هذا الحراك  ليس رمزياً، بل سابقة قانونية. وسيكون له تأثير ضخم من وقف التجارة بالمنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المسروقة، إلى منع شركات مثل PayPal وAirBnB وGoogle في إيرلندا من دعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

ستفتح إيرلندا بتمرير هذا القانون الباب أمام مزيد من دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أحادية من أجل محاسبة إسرائيل. مؤخرا أصبحت سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظراً شاملاً على تجارة الأسلحة مع إسرائيل وحظر استيراد منتجات المستوطنات. وسوف تتبعها دول أكبر إذا استمرينا معاً بتصعيد الضغط.

كانت إيرلندا أول دولة غربية تفرض حظراً كاملاً على واردات جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري عام ١٩٨٧، لكنها لم تفعل ذلك إلا بعد حملة شعبية استمرت لسنوات حتى أصبحت لا تُقاوم.

وقّعوا العريضة الآن وقولوا لإيرلندا أن شعوب العالم تقف إلى جانبها.

إنّ حظراً إيرلندياً قوياً على التجارة مع المستوطنات غير القانونية يمكن أن يُحدث تأثيراً عالمياً واسعاً. ولهذا تتدخل الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية لوقفه. لقد بنينا معاً حركة شعبية واسعه لمحاسبة إسرائيل، ومن أجل غزة ومن أجل العدالة. علينا نستمر معاً في صنع التاريخ!