أُغرق لبنان في أسوأ أزمةٍ ماليةٍ واقتصادية متعمَّدة في العصر الحديث، ووقع سكّانه، مرغمين، في دوّامةٍ من الفقر والعتمة والمعاناة. أما السياسيين والمصرفيين الذين تسبّبوا بوجع الملايين وسرقة أموالهم، فلا يزالون بمنأى عن المحاسبة.

لكن بإمكاننا تغيير ذلك. إليكم الوسيلة.

خلُص القضاة الأوروبيّون الذين قدموا إلى لبنان للتحقيق في قضايا فسادٍ وغسيل أموال إلى توفّر ما يكفي من الأدلّة التي تؤكد انخراط سياسيين ومصرفيين لبنانيين في حياكة "مؤامرةٍ ماليةٍ إجرامية" لسرقة أموال الدولة والشعب. وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ إطاراً قانونياً لفرض عقوباتٍ على الأشخاص الذين يتبيّن تورّطهم في جرائم مالية أو بعرقلة مسار الإصلاح الإقتصادي.

هذا هو الوقت المناسب لمطالبة الاتحاد الأوروبي باستخدام هذا الإطار وبفرض عقوباتٍ على كلّ من استنزف البلد وسكّانه. وقّعوا الآن وشاركوا هذه العريضة على أوسع نطاق للوقوف مع اللبنانيين ولدعم صرختهم المطالبة بالعدالة والإصلاح.

إذا تحوّل هذا النداء إلى مطلبٍ احتجاجيّ عارمٍ، سنسلّم العريضة مباشرةً إلى مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه السنوي المقبل في 7 حزيران/يونيو القادم في ستوكهولم

الاتحاد الأوروبي: لمعاقبة السياسيين والمصرفيين الفاسدين

أصبح أكثر من خمسةٍ وسبعين في المئة من الشعب اللبناني تحت خطّ الفقر بعد انهيار الليرة وحجز المصارف على أموال الناس. خسر الملايين جنى أعمارهم وفرصتهم بعيشٍ كريم، فيما هرّب النافذون أموالهم إلى الخارج.

أدّت سلسلة من التحقيقات أجرتها هيئةٌ من المحقّقين الأوروبيين إلى تأكيد تورّط سياسيٍّ ومصرفيٍّ واحد على الأقلّ، في تشكيل عصابة إجرامية واختلاس المال العام وغسل الأموال وتزوير المستندات. ووسّعت الهيئة تحقيقاتها لتشمل سياسيين ومصرفيين آخرين. نحن بحاجةٍ إلى المزيد من التدقيق والأهمّ إلى محاسبة جميع المصرفيين والسياسيين اللبنانيين الذي دمّروا البلد وأوجعوا ناسه. 

طالب آلاف المودعين من مختلف المناطق اللبنانية، الاتحادَ الأوروبي باحترام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبفرض عقوباتٍ قد تشكّل نافذة تعيد الأمل للبعض بمسيرة إصلاح تبدو حالياً مستحيلة. فلنضمّ ضوتنا إلى صوتهم ولنقم بما في وسعنا للمساعدة في وقف عاصفة الانهيار التي تزداد ضراوةً كلّ اليوم. وقّعوا الآن وشاركوا العريضة على أوسع نطاق. 

للمزيد من المعلومات