كل صباحٍ وبدءاً من الثالثة قبل الفجر، يتوافد آلاف الفلسطينيّين إلى حواجز العبور الإسرائيلية ليعبروا إلى أشغالهم. وهناك، قد ينتظرون لساعاتٍ. وينتهي الأمر في مرّاتٍ عديدةٍ بشكلٍ عنيف، إذ يتدافع الناس فيما بينهم بسبب حجم الحشود أو يطلق الجنود الإسرائيليون النار باتجاههم. 

ويواجه الفلسطينيّون الذين يعملون لحسابهم الخاص على الإنترنت مشكلةً أخرى، ذلك أنهم لا يستطيعون تحصيل أموالهم. فأكبر شركات الدفع الإلكتروني في العالم، وهي شركة باي بال، تمتنع عن تقديم خدماتها للفلسطينيّين المقيمين في الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزّة.  

هذا تمييزٌ واضح، فالإسرائيليّون المقيمون في المستوطنات غير الشرعية في المناطق نفسها يُسمح لهم بفتح حساباتٍ عبر باي بال. 

لكن ثمة إمكانيةً لتغيير هذا الوضع، فقد سمعنا من مصادر متعدّدة أن باي بال قد تتّخذ خطواتٍ لإتاحة خدماتها لجميع الفلسطينيّين. 

إنه الوقت المناسب للانضمام إلى أكثر من مئتي ألفٍ من أعضاء Ekō وقّعوا على العريضة التي تطالب باي بال بالتوقّف عن ممارسة تمييزها ضدّ الفلسطينيّين. 

يستفيد الاحتلال من فرض صعوباتٍ جمّةٍ على الشعب الفلسطيني تجعل إمكانية أن يتدبّر الفلسطينيون أمورهم المعيشية شبه معدومة. سجّلت نسبة البطالة في غزّة 48%، وهي نسبة مهولة، لذا يحاول الفلسطينيّون تدبّر أمورهم بشتّى الوسائل ومن بينها إطلاق أعمالٍ خاصّةٍ بهم أو تقديم خدماتهم عبر الإنترنت. 

ليس هناك أيّ سببٍ يبرّر استمرار هذا التمييز الممارس من قبل باي بال. فخدمات منافسِ الشركة الأكبر، أي شركة آبل Apple، متاحةًُ للفلسطينيّين. ورغم ذلك، تتمسّك باي بال بممارسة التمييز ضد الفلسطينيّين المقيمين في الضفّة الغربية وقطاع غزّة، في انتهاكٍ مباشرٍ لإرشادات الأمم المتحدة المتعلّقة بالتمييز. 

بالتعاون مع مركز "حملة" الفلسطيني للحقوق الرقمية، أطلقنا هذا النداء لمطالبة باي بال بإتاحة خدماتها للفلسطينيّين. إذا جمعنا 250 ألف توقيع سنوصل الرسالة إلى باي بال مباشرةً. 

تمّ تحديث الحملة في حزيران/يونيو 2022 بالتعاون مع "حملة" ـ المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.

للمزيد من المعلومات